ما حكم العمل كمحاسب في شركة تأمينات نصف حكومية، علمًا أنَّ معدل التأمين على الحياة فيها لا يتجاوز 2% من مجموع معاملاتها، ولا تحصل مالها من زبائنها بفوائد ربوية ولو تأخر السداد، ومجمل عقودها مبنية على التراضي، وفروع التأمين الأخرى اختيارية ما عدا التأمين على السيارات الإجباري، مع عدم وجود بدائل إسلامية للعمل؟ وهل يجوز الموافقة على زواجي من فتاة وأنا أعمل في هذا المجال؟

التأمين التجاري بجميع أنواعه غير جائز شرعاً؛ لأنه يقوم على الغرر (تعريف) والميسر (تعريف). بناءً عليه، فإن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز إلا في حالة الضرورة (تعريف) التي تقدر بقدرها، ويجب تركه عند الاستغناء أو وجود بديل مباح.

أما قبول ولي الفتاة للعامل في هذه الشركات زوجاً، فالأصل هو حديث: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". فإن كان الرجل مضطراً للعمل في هذه الشركات مع كونه محافظاً على واجباته وذا خلق، فلا بأس بقبوله زوجاً، وإلا فالأفضل رفضه.