ما حكم شراء أرض وقفٍ تم بيعها بسبب ضائقة مالية أو من قبل الورثة، وهل يأثم المشتري باستخدامها أو بيعها؟

ملخص الجواب:

الوقف الشرعي لا يُباع ولا يوهب ولا يورث، فإذا تم وقف شيء خرج من ملك الواقف ولا يجوز له الرجوع فيه حتى لو احتاج إليه. وشراء الوقف باطل بالاتفاق. ومن استولى على الوقف وباعه فهو غاصب، سواء كان هو المالك الأصلي قبل الوقف أم لا، ويجب عليه رده أو رد بدله. ويقع الضمان في النهاية على من تعمد العدوان. وبالتالي، فإن شراء والدك للوقف باطل، وعليه استرداد الثمن من البائع ويعود الوقف كما كان.