ما مدى صحة وشرعية أخذ مبلغ مالي من صاحب العقار الأصلي مقابل إخلاء عقار تم استئجاره من الدولة التي استولت عليه من هذا المالك الأصلي؟

أموال الناس لها حرمة عظيمة، والتعدي عليها غصب محرم. لا يجوز لأحد الاستفادة من العقار المغصوب دون رضا مالكه الشرعي، لأن "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه". يجب على من استفاد من العقار المغصوب إرضاء مالكه الحقيقي وتحليله، وإخلاؤه له بلا مقابل.