هل الوسيط مسؤول عن رد ثمن السلعة أو الأرض ؟

الوساطة في بيع الأراضي وغيرها مشروعة وهي عقد سمسرة وجعالة. ويستحق الوسيط عمولته إذا تم البيع. وإذا فُسخ البيع، فلا يكون الوسيط مسئولاً عن تبعات البيع.

هناك تفصيل في استحقاق الوسيط لعمولته في حال الفسخ:

1. إذا كان الفسخ اختيارياً كالإقالة، فلا تسقط أجرة الوسيط.

2. إذا كان الفسخ لسبب معتبر كوجود عيب، فالراجح أنه لا يستحق الأجرة لأن البيع لم يتم.

3. إذا تبين أن المبيع به عيب أو مستحق للغير، فلا عهدة على السمسار إلا إذا وُجد شرط أو عرف يقضي بذلك، أو كان السمسار عالماً بالعيب.