هل يُعتبر أخذ الشريك أموالًا من الشركة دون علم شريكه سرقة، وهل يُعد المال المأخوذ حرامًا في هذه الحالة، وما هو طريق التوبة إذا تعذر تحديد المبلغ؟

تصرف الشريك في مال الشركة (تعريف) يقوم على الوكالة (تعريف)، ولا يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك إلا بإذن شريكه، وإذا أخذ أحد الشريكين مالًا دون علم الآخر ولم يحسبه، فهذا حرام ومنكر. ولا يجوز للشريك الآخر أن يرد الخيانة بخيانة، بل التوبة (تعريف) تكون بالإقلاع عن هذا العمل وحساب ما أُخذ من الربح أو من رأس المال، وإن جهلا القدر (تعريف) عملا بغالب ظنهما.