أليس الحكم بضعف الحديث للمتن رغم صحة الإسناد تضعيفًا للسند والرواة الثقات، ويفتح مجالًا للتشكيك في الأحاديث الصحيحة، وهل توجد أمثلة لأحاديث مرفوعة حُكم عليها بذلك؟

الأصل أن صحة السند تدل على صحة المتن، وقد أكد على هذا عدد من الأئمة كابن سيرين ويحيى بن سعيد وشعبة وأحمد بن حنبل، لكن هذا لا يعني أن صحة الإسناد (تعريف) تستلزم صحة المتن دائمًا؛ فقد يظهر الإسناد صحيحًا بسبب اتصال رواته وثقتهم، وهذا قد يكفي بعض الفقهاء للحكم (تعريف) بصحة المتن.

لكن نقاد الحديث (تعريف) يرون أن مجرد صحة الإسناد الظاهرية لا تكفي للحكم على المتن بالصحة (تعريف)، لأن الراوي الثقة قد يخطئ أو يهم، ولذلك يجب على النقاد جمع طرق الحديث ومقارنتها للتأكد من عدم وجود علل خفية تؤثر في صحة المتن. هذه العلة قد تكون خفية لا يعلمها إلا كبار النقاد لخبرتهم الواسعة بالرواة ومروياتهم.

وهذا ما يسمى "علم علل الحديث"، وهو من أشرف العلوم الحديثية، حيث يُضعَّف فيه الحديث الذي يرويه ثقة إذا تبين أنه أخطأ فيه. وهذا يؤكد دقة نقد الأئمة للأخبار وتصفيتهم لها، فهم لا يكتفون بثقة الراوي، بل يبحثون عن أي وهم أو تساهل. لذلك، يجب الرجوع إلى أئمة الحديث ونقاده العارفين به في هذا العلم.