هل التعويض المالي الشهري المقدم من شركة التأمين جراء حادث الشغل حلال أم حرام؟

إصابات العمل الناتجة عن تقصير الشركة وإهمالها تُلزمها بالضمان، أما إذا اتخذت الشركة كل الاحتياطات اللازمة ولم يصدر منها تقصير أو إهمال فلا تضمن، لأن الأصل في فعل الجمادات جُبَار. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يحق للعامل التعويض إلا إذا تبرع صاحب العمل بذلك، فإن أحاله على شركة تأمين، جاز أخذ الهبة من التأمين التعاوني، أما التأمين التجاري -وهو الغالب- فلا يجوز الأخذ منه إلا بقدر الأقساط المدفوعة، لأنه قائم على المقامرة. وإذا كان العامل لا يستحق التعويض ولم تتبرع به الشركة، ولكن ألزمها القانون الوضعي، فلا يجوز له أخذه.