هل يجب إعادة قيمة الأرض وقت استلامها أم قيمتها الحالية، للتكفير عن بيعها بغير حق؟

يجب رد الأرض المغصوبة لمالكها، وإذا تعذر ذلك، فترد قيمتها يوم تلف المغصوب أو تعذر رده. وهناك خلاف بين الفقهاء حول ما إذا كان المالك يستحق قيمة الأرض والغلة (الأجرة) معاً.

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المالك لا يجمع بين أخذ القيمة والغلة؛ لأن المضمونات تُملك بأداء الضمان بأثر رجعي إلى وقت الغصب، فتكون الغلة حقًا للغاصب. بينما يرى الشافعية والحنابلة أن المالك يجمع بينهما؛ لأن المنافع تلفت على المالك بسبب يد الغاصب، ويجب على الغاصب ضمانها، فالقيمة مقابل ذات الشيء والغلة مقابل المنفعة.

وينبع الخلاف من مسألة ما إذا كان الغاصب يمتلك الشيء المغصوب بأداء الضمان أم لا.