ماذا يجب أن أفعل بمال أبي المتوفى المرتد، وهل أسدد دينه، مع علمي أن المسلم لا يرث غير المسلم وأن أعمامي وعماتي يدّعون أن المال أصلًا لهم؟

تنبيه إلى خطورة الحكم بتكفير المعين، وفي حال موت والدك مرتداً، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في مصير ماله:

1. يكون المال فيئًا لبيت المال (قول مالك والشافعي وأحمد).

2. يكون المال لورثته المسلمين (قول أبي يوسف ومحمد).

3. ما اكتسبه في الإسلام لورثته، وما اكتسبه في ردته لبيت المال (قول أبي حنيفة).

القول الأول هو المفتى به، لكن إذا كانت الدولة لا تلتزم بالواجب تجاه بيت المال، فلا حرج على الورثة الأخذ بالقول الثاني؛ لأن أقاربه المسلمين أولى بالمال.

أما بخصوص الديون والادعاءات المالية، فلا بد من إقامة البينة الشرعية عليها ما لم يصدقها الورثة البالغون الرشيدون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". وتكون البينة برجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي. فمن أقام البينة أُعطي حقه، ومن لم يقمها فلا شيء له.