ما مدى التوسع في سد الذرائع وهل يجوز رفع سنة متواترة بحجة سد الذرائع؟

قاعدة سد الذرائع تعني أن الوسائل المفضية إلى الحرام تعتبر محرمة، وهي أصل عند المالكية، ولم ينفردوا به بل قال به غيرهم، ولكنهم توسعوا فيه. ولا يجوز التوسع في سد الذرائع؛ لأنه يؤدي إلى الحرج. وإذا كانت السنن توجب حكمًا دينيًا فلا يجوز رفعه بحجة سد الذريعة، أما إذا كانت السنن تفيد إباحة أمر أو استحبابه، فقد يقيد بعض العلماء هذه الإباحة أو الاستحباب سدًّا لذريعة الوقوع في المحرم، كتقييد المالكية لعموم إباحة البيع في بيوع الآجال، أو كراهة مالك صيام الأيام البيض لمن يُقتدى به خشية ظن العامة وجوبها.