هل يجوز إدخال شريك (نسيب السائل) في محل مؤجر، على أن يدفع الشريك نصف قيمة المحل أو أكثر قليلاً، ويتقاسما الإيجار الشهري، مع العلم أن المبلغ المدفوع للسائل يتصرف به كيفما يشاء، وأن هذه الشراكة مؤقتة؟

يجوز استئجار نصف المحل ثم تأجيره لشخص آخر، أو إبقاؤه مؤجرًا للمستأجر الأول وتقاسم الأجرة، وهذا مباح. قال الشيخ خليل المالكي: "واستئجار مؤجر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة". ويشترط لصحة العقد الثاني أن يبدأ مفعوله بعد انتهاء الفترة التي استأجر إليها المستأجر الأول، مع العلم أن الإجارة المشاهرة يجوز لكل طرف إنهاؤها متى أراد. المبلغ المدفوع لك تتصرف فيه كما تشاء، ولا بد من تحديد فترة الاشتراك عند التعاقد. أما إذا كنت سترد المبلغ بعد انتهاء الشركة، فهذا قرض جر منفعة وهو ربا.