هل يجوز الانتفاع بقرض ربوي لتمويل مشروع للشباب العاطل عن العمل، مع العلم أن المقترضين بحاجة ماسة للمال لسد احتياجاتهم الأساسية والزواج، وأن الدولة مصدر القرض إسلامية، وأن النسبة الربوية لم تتضح إلا بعد استلام المال؟

يجوز دفع المصروفات الإدارية الفعلية للقرض دون زيادة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا محرم شرعًا. الزيادة الربوية محرمة بالاتفاق، وهي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا (تعريف) وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء."، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. إذا كان الاقتراض بسبب ضرورة (تعريف) ملحة، فلا حرج، ويجب المسارعة في سداد الأقساط لإسقاط الفوائد. أما إذا لم يكن الاقتراض لضرورة، فيجب التوبة (تعريف) والندم والعزم على عدم العودة، وسداد المال فورًا إن أمكن لإسقاط الفوائد.