هل يجوز للزوجة أن تختار الأيسر في الأقوال الفقهية، فتعتبر طلاقها في الحيض غير واقع، وتعود لزوجها، وذلك عملًا بفتوى ابن تيمية، درءًا لتفكك الأسرة، وهل عليها إثم في ذلك؟

الطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق بدعي ومحرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به. لا مانع من العمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي من أهل العلم إذا كان مبنيًا على اعتقاد رجحانه. ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.